الرجل المناسب في المكان المناسب، قد لا يكون المقياس المثالي لهذه المقولة هو العلم والمعرفة والكفاءة, لتسيير المؤسسات التي تخدم الجماهير، بل المعيار الحقيقي هو الإنسان نفسه الذي يعمل بمبدأ الإنسانية، لا العلم والأرقام الجامدة الجافة التي لا تميز بين ظرف وحال ووضع إنسان أمام المؤسسة العامة.
ففي مؤسسه عامة وهامة مثل المصرف المركزي العام، نجد أن التعامل مع المواطن عبر الفروع يتم من خلال إجراءات طويلة، وقرارات مجحفة، وشروط تعجزيه، مثل شروط النسيب الكاره مع الطالب، مما جعل المصارف ضد المواطن وليس معه، الأمر الذي ساهم في عدم حلحلت الظروف المعيشة لكثير من الناس،سبب عدم وجود تسهيلات في الإجراءات توصل شرائح مختلفة لبعض ما يخدم معيشتها ويفك كربتها في الخزينة العامة، وهذا في الحقيقة ليس حرص، يرجع إلى حرص البنك المركزي على المال العام، بسبب حسابات اقتصادية، بل راجع إلى أن المسئولين في الإدارة العلياء، يشعرون بانتمائهم إلى المؤسسة المصرفية لدرجة يعتبرون الأموال المخزونة عندهم ملكهم، من شعور باطني لا شعوري، ناتج من سيكولوجية حب الامتلاك والطمع،مما جعل الإجراءات المعقدة بمثابة قفل على باب الأموال، أكثر من مساعدة الناس في الحصول على ما يفك كربتهم…اذاً مشكلة المصارف في ضل الوفرة النقدية مشكلة نفسية قبل أن تكون حسابات وسياسات اقتصادية، جعلت المصرف لا يتعاطف مع المواطن بل يعتبره شخص غير مرغوب فيه، من هنا لو طبقنا نظرية الإنسان المناسب في المكان المناسب، وليس الكفاءة العلمية المناسبة في المكان المناسب، لا أوجد المجتمع إنسان يتعاطف مع الناس ويحس ويشعر بهم من قيم الإنسانية ، لا الحسابات المادية، مما يسهل الأجراءات القانونية التي تفتح المصارف لحل مشاكلهم في حدود الإشباع ، بعيد عن المتخصص الجامد في الحسابات والأرقام الذي يتعامل مع البشر مثل الآلة ولا يعير الإنسانية أي قيمه غير تحصيل الأرباح أو الربا من السلف الاجتماعية و القروض الاستثمارية، وهذا يجعلنا نفهم لماذا هناك إنسان غير مناسب من الناحية العلمية والتخصص، وأخر مناسب من الناحية الإنسانية في جميع مؤسسات الدولة بعد الاختيار أو التصعيد الحر ف
