من حين ألي أخر يخرج علينا أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق, في جولة مدينة, ولا أعرف هل هذه مجرد دعاية إعلامية مستهلكة من الأمين, وقول للجهات العليا انه الرجل المناسب في المكان المناسب, وأنه يعمل من الواقع, أم الرجل في جولة ميدانية للتعرف على الواقع حتى يتشكل الإلهام في العقل وتنطلق اثر ذلك الخطط العملية, ونشاهد بعد التردي أجابيات تفيد مرافق الوطن.

من هنا كان على أمين المرافق العام, قبل أن يبدآ في عملة, أن يقوم بتطهير إدارات المرافق من الفساد المستشري فيها, وهذا في حد ذاته يحتاج إلى عقلية جديدة مختلفة عن المجود الآن, حيث أن نصف الفساد العام في الجماهيرية, صادر من مصلحة المرافق في كل مدن ليبيا, فهذه المصلحة العامة {المرافق بكل فروعها} تعتبر حساسة وترتبط بالحياة المعيشة اليومية للفرد, فإن كانت هذه الأمانة العامة منظمة وتعمل بطريقة عصرية ولا يوجد بها خلل يخل بالتوازن الاجتماعي للدولة, سوف يرجع ذلك بالخير على كل الناس وبصورة عادلة.

مثل الخلل أو الفساد المجود في إدارات تخطيط الأراضي السكانية العامة وما في حكمها, الذي ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي السكانية والعقارات, ودمر المخططات السكانية العامة وقضم منها المساحات المخصصة للحدائق والمساجد والعيادات الطبية ومراكز الشرطة والخدمات, وحول المدن إلى عشوائيات من فوضه البيع والشراء العلني الخارج عن القانون, داخل مكاتب الإسكان والمرافق المتعاونة مع مكاتب السماسرة الخارجية المسمى هندسة, والتي جزء منها خاص بموظفين الإسكان أنفسهم, والتي حولت الخدمات المجانية في الدولة إلى خدمات بمقابل مادي مرتفع, عن طريق أرسل المواطن إلى تلك المكاتب الهندسية الخاصة بالقبليين عندما يرغب المواطن في الحصول على حقه المجاني من دوله, أي بيع حقه له أو لغيره عندما يعجز عن أيجد ثمنه.

  لذلك أفضل نسف الفساد الذي يسكن مثل الشيطان في مباني المرافق بالدافعية الثقيلة والقنابل واكتساحه حتى بالدبابات, لتسويته بالأرض, لأنة المرافق بهذا الشكل تمثل قلعة تحوي كل إشكال الأعمال الغير الإنساني ضد الإنسان في وطنه, وكارثة ومرض يفتك بالجماهيرية في كل مكان.

مما سبق اقترح على أمين المرافق العامة, تجاوز هذا الجهاز المثخن بالفساد والمفسدين حيث تجمعهم مثل الحشرات على القمامة, وعدم الاعتماد علية, في تقديم الخدمات للمواطن, سواء كانت إدارية مثل تقديم المستندات, أو فعلية مثل القيام بالأعمال المدنية التي تخص البنية التحتية وغيرها, وإسناد ذلك إلى شركات عالمة, من أجل أيقف فاعلية سرطان المرافق العنصري, الذي ينهش في المدن, وذلك لأنة الشركات الغربية وغيرها, مقابل المال تقدم الخدمات كما تريد الدولة والمواطن في أوقات محددة مرتبطة بعقود, أم الأجهزة الداخلية وشركاتها الخاصة وغيرها, تسرق مال المشاريع العامة وتوقفها ولا تنهيها, وتجعل من ذلك المدينة حفر ومطبات وأكوام تربية في مظهر غير مقبول, من أجل الحصول على عطاء مالي جديد بعد سرقة المستخلص الأول.

كما أن الشركات المحلية الخاصة مقسمة بين أفراد قبائل وعائلات معينة من المصعدين, وبعض رجال ألدوله وأبنائهم وأقاربهم وغيرهم, وهذا في حد ذاته احتكار من نوع آخر, كما أن هذه الشركات الخاصة اسمها ليبية وعمالها عرب وأجانب, أي نظام مقاولات, فيها يستخدم المقاول المواد الرديئة في بناء المشاريع المكلف بها, من أجل أن يربح أكثر, وهذا عكس الشركات الغربية التي تشترط عليها نوع المواد وأيضا الصيانة الدورية في بنود العقد.

وأخر خدعة في هذا المجال وصدقها أمين المرافق, عند زيارته إلى مدينة طبرق, هي القول له أن الشركة الوطنية للنظافة لا تستطيع تنظيف المدينة لوحدها بسبب عدم وجود أمكنيات كافية, واقترح علية كما فهمت بدل توفير المعدات للشركة العامة, تقسيم المدينة إلى مربعات تستلمها شركات نظافة خاصة, وهي في الحقيقة شركات تخص افرد قبليين هم أنفسهم الموجدين في قطاع الشركة لعامة حتى يحصلوا من ذلك على عقود تجلب لهم عشرات الألوف, أي وضع مال الشعب في جيوبهم بدل من الشركة العامة للنظافة بوتقة الجميع, مستغلين ظرف الطعون الناتج عن تقصيرهم لصلحهم من جديد.

أم من جانب آخر نجد أن جهاز المرافق العام وملحقته في أغلب المدن, هو نفسه سبب مشكلة المرافق في الجماهيرية, فمثلاً في مدينه طبرق, التي تشهد كارثة بخصوص توزيع الأرضي السكانية, بسبب الفساد الذي يتمثل في بيع الأراضي السكانية داخل وخارج مكاتب المرافق بلا تفق مع السماسرة كما سبق التوضيح.

أدى إلى حدوث خلل في التوازن والتوزيع السكاني العام, خلق مشاكل اجتماعية خطير على المدينة والدولة, حيث نلاحظ مثلاً أن توزيع الأراضي اقتصر فقط على سكان الأرياف ومن تربطهم علاقات ومعرف خاصة بالمصعدين, ومن يملكون المال للشراء مثل العادون الذين يعملون في الأعمال الحرة, والمزورين من غير الليبيين بنسبة 90 في المائية, من غير سكان المدن الأصليين الذين لم يحصلوا على حقوقهم من هذه الخلطة الغريبة, التي خلقة تجمع من سكاني متخلف على بقعة محدودة من الأرض شكلت كثافة سكانية على مرافق المدينة المحدودة, الذي كان له توابع زلزالية على المجتمع منها: ما سوف يكون في المستقبل خطير نتجه الزيادة السكانية الغير طبعيه مثل المطالبة بل استقلال مثل كركوك لأنة أغلب المدينة من أصول غير ليبية في الحقيقة, وأيضا فساد التوزيع السكاني المتوازن بين المدينة والقرية, الذي جعل العائلات المنتجة التي كانت تعيش على الزراعة وتربية الحيوانات غير منتجة داخل المدن, مما اثر على الإنتاج المحلي واقتصاد المدينة بسالب, كذلك حدوث خلل اجتماعي خطير حيث انقلبت المدينة من وسط يسعى إلى الحضارة, إلى مكان يراوح تحت تخلف خليط يبيع في المخدرات ويحمل في جسده جينات الإجرام, حيث المهاجرون والعادون القادمون من بيئات متخلفة, مما جعل مسيرة بناء الإنسان المتعلم بصفة عامة ترجع إلى نقطة الصفر, كما نجد أيضا من هذا الخلل, الطرق مزدحمة بعدد كبير من المراكب يفوق استيعاب المدينة, وخدمات الماء والكهرباء لا تكفي هذا العدد المتزايد, والجامعات والمدارس والتوظيف وخدمات الصحة..إلخ والغذاء المدعوم والخبز لا يكفي لهذا التوطين الذي يتحكم في أوراقه العائدون من الخارج من الموظفين داخل الإسكان وغيرهم من بيعت الوطن.

  والصحيح والقانوني الذي كان يخدم المدينة ويخفف الضغط على مرافقها, هو أن توزيع الأراضي السكانية المرتبط بتوزيع السكان, هو لمؤتمر المدينة الذي لم يحصل على شي بسبب والواسطة والقبلية والفساد,وذلك حتى يكون عدد السكان منسجم مع خدمات المرافق المحدودة, وينمو مع نمو عدد البشر بالتدريج من التوالد الطبيعي وليس عن طفرة المهاجرين وغيرهم, بل نجد أن سكان المدينة ومنهم الكثير من الشباب التي أعمالهم مرتبطة بالمدينة ولا يفهموا شي في تربية الأغنام أصبحوا عبء على الريف, بسبب هجرتهم إلى الريف من عدم وجود أرضي سكانية في المدينة يبنوا عليها بيوتهم,

وعلى العموم وجود هذه الكثافة السكانية في مدينة ليس لها موارد طبعيه تعيش عليها مثل الأنهار والأراضي الزراعية الخصبة هو أمر كإرثي ناتج عن فساد المرافق, لأنة لو نضب النفط فأنة مدينة طبرق سوف تحدث فيها مجاعة أشد من مجاعات الصومال. 

لذلك على المهندس معتوق أن يخلق منظومة مركزية منها يتم توزيع الأراضي ومخططات المدن وفق دراسات اجتماعية واقتصادية لتخفيف الضغط على المدنو أيقف الهجرة العكسية وغير الشرعية حتى يتوافق توزيع السكان مع مصلحة ليبيا العامة وتتجنب مثل هذه المشاكل الخطيرة, في إطار مركزي دقيق يوصل الحقوق إلى مستحقيها ويمنع التلاعب في المستندات, ودخول القبلية في توزيع الأرضي السكانية, والتي أيضا يمكن ملاحظة أن أحياء سكانية كاملة في مدينة طبرق يسكنها أفراد من قبيلة واحدة وهذا دليل على وجود مشكلة في التوزيع تحرم الأقليات والمركبات العائلة الفردية من حقوقها العامة.

وفي الختام نطلب من الجهات القاضية والأمنية المختصة أن تنصف المواطن من عائلات تجبر المواطن على دفع نصف قرضه السكني تحت تهديد السلاح والقوة مثل العصابات, حتى تسمح له بناء مسكن لأطفاله, بالرغم من حمل شهادة عقارية تخص ملكيته للأرض, في دولة تخلت عن وجباتها في حماية المواطن في وطنه, حيث أن هذه المجموعات تملك مخططات المدن والأختام في بيوتها وتبيع وتشتري في تلك المخططات تحت علم ومساعدة وتحايل موظفين الإسكان والمرافق والرقابة والتي تحوي بعض الموظفين الفاسدين بحكم موقف حدث معي فيه استولى موظف من الرقابة طبرق متخصص في حماية أرضي الموطنين السكانية من التلاعب الإداري,.. على أرضي السكانية لم يرجعها ألي اليوم, عن طريق هدية من أمين إسكان سابق في المرافق حتى يسكت عن تجاوزته الإدارية, حيث كان يبيع في حقوق الناس من مخططات الأراضي العامة داخل مكتب الإسكان والمرافق مستغل وظيفته لصالحة الخاص, وهذا واقع ومثال من آلاف المشاكل التي يعرفها الصغير قبل الكبير, جعل الليبي على أرض الوطن إن لم يدفع المال ليس له أرض على وطنه.