حقيقة الدستور..... مقال نشر في صحيفة الوطن الليبية

أصبحت المطالبة بالدستور من الدوائر الغربية, عصا تشهر في وجه النظام الشعبي, كلما قال لا للطموحات الاستعمارية, لإجباره على تقديم التنازلات عن مبادئه الإنسانية والتزاماته القومية وثروته الطبيعة, لصالح الهيمنة الامبريالية .

فالهدف من الدستور ليس الدستور في حد ذاته, بل هو تضييق الخناق على سلطة الشعب, بان يكون مصير ثورة الشعب هو صناديق الاقتراع المزيفة, أن لم تدخل بيت الطاعة, وهو ما لا يتفق مع طرحها الديمقراطي المتمثل في سلطة الشعب الذي تؤمن به الجماهير .

فالتضييق هو بالضغوط ألترويجيه للديمقراطية الغربية, التي تفرز حكام يحكمون باسم الدستور على ثروة الناس, على نزواتهم الشيطانية وحساباتهم المصرفية, فالدستور في اغلب الدول المتخلفة سياسيا وعلى رأسهم أمريكا, هو الذي يستمد تشريعاته من الطبقات الرأسمالية, التي تقنن الواقع بما يخدم مصلحتها المادية, بأبعاد الشعب بالقوانين الوضعية عن حريته وخيراته الطبيعة .

ليكون الدستور هو أداء حكومية شرعية, ليس لبسط العدل والمساواة, بل طريقة بوليسية لقمع الطبقات المقهورة من المشاركة في الامتيازات التي وضعوها في الدستور, حتى يعزلوا الفقراء من الاشتراك فيها , لتكون لهم بعد هذا المصانع والموارد والأراضي والأملاك, حكر يجسد امتداد النظام الإقطاعي القديم قدم قوانين حمورابي , والذي فيه الطبقات المستغلة تضع القوانين وتعرضها زوراً وبهتانا, بطريقة شكلية على الشعب ليوافق عليها, حتى يكسبوا الحجة الشرعية لينطلقوا تحت غطاء الدستور في التهام الأخضر واليابس, لتستقر حقوق الناس في جيوبهم وبطونهم, الخاوية من القيم الإنسانية والتشريعات السماوية .

ليكون رفض الدستور ليس خوف من أن تفقد الرموز مكانتها كما يظن, بل هو خوف من تسليم مقدراتنا إلى فئة حاكمة تترفه بحقوقنا وسعادتنا وتحرمنا من السلطة, لنكون تكرار لصورة وواقع حي يحدث في دول مجاورة, فيها ظلم الدستور ينهش أجساد الفقراء وأموالهم, والتي تسعين في المائة منها في يد على بابا والأربعين حرامي , تجار الحكومة, المشكلة من صناديق الانتخابات المزورة, والتي فيها يكرس حكم الفرد وتحرم الجموع من أبسط حقوقها السياسية .

إلى هنا, لا يمكن أن نتصور الدولة إعلاميا, بأنها غابة بدون قانون, فالكتاب الأخضر الذي يحوى قيم ونصوص إنسانية هو دستور الدولة,ولكن يختلف عن باقي الدساتير الوضعية في أنه مطروح ومصاغ بطريقة لا تجبر الناس بالأكره أو القوة على تنفيذ ما به من قيم, بل متروك لحرية الفرد أن تعمل به . وهذا يتفق مع مبدأ القوانين الطبيعية والتي يحترمها الإنسان ويعمل بها من تلقاء نفسه, لأنها قوانين من فطرته الطبيعة .

فعلى سبيل المثال, مقولة شركاء لا إجراء , التي تلغى استأثار الرأس مالي بجهد العمال. أليست هذه المقولة من دستور القيم الإنسانية السماوية الطبيعة. التي توضح تخلف الدساتير الوضعية التقليدية, والتي فيها تكرس القوانين لسرقة عرق العمل, الذي يؤكد أن هذه القوانين من صنع الرأسمالي نفسه, وليس من العمال وكافة الشعب, الذين لا يمكنهم أن يصدقوا على قوانين يظلمون بها أنفسهم, إلا إذا كانت مزورة لا تعبر عن إرادتهم .

مما يوضح أن المطالبة بالدستور هو فقط للاستحواذ على الثروة الطبيعية بصورة شرعية, بنفس طريقة تزوير الرأسمالي السابقة, لأنه الفكر الرأسمالي نسخة واحده في كل زمن ومكان, هدفه الاستغلال .

ومع ذلك, لنفرض أننا قررنا أن نصيغ دستور على طريقتهم. ووضعنا من ضمن بنوده فقره دستورية تقول, أن جميع الشركات التي تعمل في البلد ومن ضمنها التي تنقب عن النفط, لا يحق لها الاستثمار والتنقيب عن النفط مدام لها علاقة مع العدو الصهيوني. ثم عرضت هذه الفقرة على الشعب وصدق عليها فهل الذين وراء هذه الشركات سوف يطالبون بالدستور أم لا. بدون شك لن يرضوا بهذا, لأنه ببساطة هو هذا الشيء الذي يسعون إليه من خلال الدستور, وهو سرقة ثروة المجتمع. بحجة حقوق الإنسان والعدل والمساواة, وغيرها من أكاذيب التي لو كانت صادقة لصدقت في العراق .